من هم كتيبة الفساد ..و عهد البيانات آت ..؟!!.
بقلم : بيزيد يوسف .
*- إن مجموعات الفساد التي كنا قد تحدثنا عنها في المقال السابق و التي يشير إليها البعض على أنها -كتيبة الفساد - لم ترق إلى هذا المستوى من روح المواجهة و التحدي لأن الكتيبة جزء من الجيش الذي يتدرب على المواجهة على قدر من الروح القتالية حسب استعداداته.
أما هذه المجموعات فقد تمرست المواربة و التخفي و امتهنت حرفة تتسم بالخوف و الجبن و ليست لها الجرأة على إعلان نفسها و لا حتى على صياغة بيانات ذات أهداف بعيدة غير إثارة الإشاعات .
فالقراءة الساكولوجية و السوسيولوجية و حتى السياسية تبيّن أنهم ممن قد انتهجوا هذا السبيل - وقد قبل الفعل الماضي تفيد التحقيق و ليس التقليل -على لغة أهل الإعراب .
فهم في غالبيتهم من الذين همشوا و أقصوا من الحلبة السياسية بعد تورطهم أو إدانتهم لظرف أو آخر أو من الذين شعروا أن المجال لم يعد مناسبا لأن يستوعب شحناتهم و نشاطاتهم السلبية الفاسدة بفساد ذهنياتهم و نفوسهم لأنهم أقالوا أنفسهم و حاكموها ، و بالنتيجة استغلتهم بعض الدوائر لغاية ما ،
و هم من ممتهني السياسة البرغماتية - المنفعية - الوصولية - تحالف شيطاني رهيب بين مرتزقة السياسة و الانتهازيين الذين تفننوا في نهب المال العام و تعطيل شؤون المواطنين .
و مما لا شك فيه أنه منذ سنوات مضت كان من نتائج تغلغل أصحاب المصالح و النفوذ من المافيا المالية و السياسية في الوادي توقيف الوالي السابق للوادي " عمر حطاب " الذي أرسلت له لجنة رئاسية للتحقيق في العديد من التهم و الإشاعات و ذلك حرصا من رئيس الجمهورية على محاربة الفساد الذي استوطن الكثير من النفوس و لحقت عدواه أكبر المسئولين ، و بغض النظر عن التهم المنسوبة إليه ، إلا أن مصيره كان التوقيف نظرا لتغلغل الكثير ممن احترفوا الرشوة و المحسوبية في إدارة المشاريع و الصفقات ،
و ربما تطورت آليات الفساد لتشمل مشاريع وهمية و صفقات قدرت بمئات مئات الملايير.و علّ احترافية هؤلاء و تغلغلهم السياسي و الإداري أتاح لهم إتقان فن التأثير في ضعاف النفوس عبر أطر قانونية و وسائط عديدة و لكنها مشبوهة ،
طبعا بعد عمليات التوريط تتم عمليات الضغط بمختلف الوسائل مع الإغراء المادي المتواصل ، و لكن في النهاية سيخسر هذا المسئول أو ذاك ممن استجابوا من البداية ضمائرهم وأمانتهم التي أوكلت إليهم .
إن مسلسل الفساد هذا لم يكن حكرا على ولاية الوادي حسبما يزعم البعض ممن يريدون تشويه بريقها المتألق ، و يضربون عرض الحائط بكل ما حققت من انجازات في مجال التنمية انه موجود في العديد من الولايات ، لكن بمستويات و آليات مختلفة حسب البيئة التي استوطن فيها هذا الداء .
و حتى على المستوى الوطني كانت آخر فصوله محاكمات للعديد من كبار المسئولين في شركة سوناطراك الذين وجهت لهم تهما عديدة تتعلق بالصفقات المشبوهة و غيرها مما ورد ذكرهم في المحاكمات الأخيرة في شهر جوان الحالي ..
و يبدو أن هذه الأفعى الأخطبوطية تجيد التأقلم مع كل الظروف و البيئات ، لكن تكثيف الرقابة عليها و المتابعة سيضيقان عليها الخناق دون شك، لأنها تجاوزت كل المعايير الأخلاقية و الدينية و نشأت في تشيؤ مادي يجيز كل شيء مدركة أن الغاية تبرر الوسيلة.
أما على المستوى الدولي فكانت الظاهرة المادوفية - التي تسببت في أزمة مالية عالمية هي إحدى انعكاسات و نتائج هذا الداء ، و على الرغم من محاكمة - مادوف - المتسبب الرئيسي في الأزمة و الذي حوّل أموال المودعين في بنكه إلى حسابه و تحايل بمشاريع و أرقام و نسب فوائد وهمية ، لكنه لم يفلت من الحساب و العقاب و تم الحكم عليه بالسجن لأكثر من 150 سنة ، ..
و طال الفساد حتى البرلمان البريطاني بعد فضيحة المخصصات المالية لبعض النواب و لذلك كان رد الشعب البريطاني أنه لم يصوت لصالح المتورط عقابا له ، فما هو عقاب الشعوب الأخرى من العالم الثالث لمن يخون أمانته؟...
و لكن في النهاية كل إمبراطورية تبنى على أوهام و أسسها الفساد يكون مصيرها الزوال .
و بالـرغم من تعدّد الوسائل و الآليات و استغلال كل الطرق إلا أن آليات مكافحة الفساد لا زالت تعمل و قد تستمر إلا انه يمكن تعزيزها بتكثيف سلطات رئاسية و برلمانية و أمنية لمكافحة كل بؤر الفساد ..
و في ذات الوقت لا يمكن لصحفي محترف أن يخلق من هذا المسلسل الواقعي فيلما هوليوديا فيه بطل واحد و مجرمين ، حتى يكيل المدح لزيد أو عمر، لأن مسؤولية محاربة الفساد لا تقع على عاتق الوالي الحالي وحده فحسب ، بل على عاتق الدولة ككل و هو ما اضطلع به رئيس الجمهورية إنها مسئولية الجميع .
و للحديث بقية ....
----------------------
سوناطراتك الطود الشامخ هل تعصف به الفضائح
بقلم : بيزيد يوسف
لم ينته بعد مسلسل الفضائح التي تعصف بالاقتصاد الجزائري و التي تعددت فصولها و تنوعت فضائحها ، و لكن يبدو أنها اليوم وصلت إلى أكبر المؤسسات الاقتصادية و التي تعد عصب الاقتصاد الجزائري و بطلها في هذه المرة هي الشركة البتروليه الأكبر على الإطلاق في الجزائر من حيث وزنها و ثقلها و رقم أعمالها ،ألا و هي : سوناطراك و التي كانت و لا تزال مفخرة و صرحا كبيرا من صروح الاقتصاد الجزائري و قد اتسمت بنزاهاتها ، و قد تناولت وسائل الإعلام هذه القضية و تفاعلاتها بشكل مفصّل و مسهب و بنوع من الاستغراب المعتاد لأنها لا تعد الفضيحة الأولى ، فمن قبل كانت فضيحة بنك آل خليفة و فضيحة بي سي آر و غيرها من المؤسسات العمومية التي مسها الفساد و هو ما ينبئ بوجود بيئية إدارية و اقتصادية فاسدة و قد أسال هذا الكثير من الحبر و قيل حوله ما قيل و لكنه في النهاية لم يجد آليات الردع لحد اليوم و ربما الى مدى قصير و هو مما يستوجب مستقبلا وضع أسس و ميكانيزمات لمحاربة و مكافحة هذا الداء المستفحل ، و لكن ان تمس بيت هذه الشركة البترولية العتيدة هو الذي جعل الكل يتساؤل من سياسيين و إعلاميين و حتى البسطاء من الناس عن حجم و مدى الفساد الذي ينخر كيان الدولة الجزائري و حجم العمليات غير المشروعة التي تتلاعب بأموال الدولة بملايير الملايير ، و كأن المال العام أصبح مشاعا حتى من الذين من المفترض أن يكونوا هم الساهرين عليهم ، رغم أن الدولة الجزائرية قد وفرت لهم كل الإمكانيات المادية حتى لا يدخلهم هوس الاحتياج ، و لكن في النهاية النتيجة واحدة .
رئيس الجمهورية استاء كثيرا لما يحدث من تلاعب بالمال العام و متابع الملف على أنه ملف أمني ، حيث وصله شخصيا ملفا حول صفقات مشبوهة يقوم بها مسئولون في هذه الشركة النفطية لصالح شركات أجنبية من صفقات و عمولات و تعاملات ، والأهم أن قريب وزير في الحكومة متورط فيها –ابن شقيقة وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل، و كذا المدير العام محمد مزيان وهو المتهم رقم 1 ، و قد لا يكون هو وحده في هذه الجرائم التي تعصف بكيان هذه المؤسسة الكبرى ،
و لم ينف أي أحد كل هذا ، إلا أن شكيب خليل وزير الطاقة و النفط سارع إلى عقد ندوة صحفية لتبرئة نفسه و عدم علمه بما يجري و استعداده للمثول أمام العدالة ، على حين أنه صرح في مرات بوصول شكاوي إليه بوجود صفقات غير قانونية و على ما يبدو وصلته قبل أن تصل إلى رئيس الجمهورية، مما يدعو إلى الاستغراب ، لماذا لم يفتح معهم تحقيقات قبل أن تصل الفضيحة إلى هذا الحد .
و هذا الملف هو أضخم وأثقل، حسب ما تسرب إلى حد الآن إلى الصحافة الوطنية، التي قالت إن التحقيق القضائي على مستوى محكمة سيدي امحمد سيشمل أزيد من 1600 مشروع تم منحها بالتراضي لشركات محلية وأجنبية وجميع عمليات الشركة منذ تعيين محمد مزيان في منصبه سنة ,2003 مع التركيز على المناقصات والمشاريع التي منحت بالتراضي بدون إعلان مناقصات وفق الصيغ القانونية المعمول بها في قانون الصفقات العمومية. كما أن محاولة شكيب خليل التخفيف من وقع الصدمة التي استفاق عليها القطاع النفطي في الجزائر بقوله إن المتهمين، بمن فيهم محمد مزيان، بريئون إلى غاية إثبات إدانتهم، و هو مما جعل بعض المحللين يؤكدون على أن خليل يحاول التقليل من هول الفضيحة حتى لا نقول التستر عليها، رغم أنه يعلم بحجمها ويعلم أنها فضيحة أغضبت رئيس الجمهورية وأن مصالح الأمن المختصة تحققت فعلا من وجود فضائح في بيت سوناطراك، وهو أمر خطير ويشكك في شخص وزير الطاقة والمناجم شخصيا. يشار إلى أن التحقيق الأمني في فضيحة سونلغاز بدوره سيطيح بعدد كبير من الإطارات في الشركة وإطارات أخرى في قطاع شكيب خليل بعد أن ثبت تورطها في إبرام صفقات غير قانونية سببت خسائر كبيرة للشركة.
و أتذكر هنا مقولة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله و هو مؤسس الإمارات و الكل يعلم ما وصلت إليه الإمارات من تقدم و صروح شامخة ، عندما سئل عن هذه الصروح التي أنشاها ، فقال لهم نعم و لكن قبل أن نشيد الصروح لابد من بناء الإنسان الذي يراعاها و يسهر عليها و هي عملية بناء الإنسان و هنا ندرك معنى هذا الكلام عندما توكل مهمة تسيير أكبر المؤسسات إلى أناس لا يعلمون حجم هذه المسؤولية أمام الله والقانون و الشعب أو أنهم يعلمونها و لكنهم لا يأبهون .
وإذا كانت هذه الملايير من الدولارات قد ذهبت إلى حيث لا نعلم و إلى جيوب المافيا الأخطوبوطية و المختلسين و التي قد لا تعود إلى الخزينة العامة و هو ما قد يعطّل عجلة التنمية التي سهر رئيس الجمهورية على متابعتها .
و هذا تأكيد من رئيس الجمهورية على أن مؤسسة سوناطراك ستبقى شامخة ، و سوف تضرب العدالة كل من يحاول التلاعب بأموالها و حتى و لو كان من أكبر المسؤولينن .
فإلى متى لا تكون هناك مؤسسات حسابية و رقابية تكون سلطتها برلمانية و راسية تسند إلى أناس شرفاء ، و متى يطّـلع المجتمع المدني و العدالة و الصحافة و غيرها من مؤسسات مسؤولة و واعية بأدوارها الرئيسية في كشف المفسدين قبل أن يقوموا بجرائمهم و فعلتهم التي لا تغتفر .
