Dr - BAIZID YOUCEF - WEB SITE - الهوية البيومترية

االجزائري بين الهوية البييومترية و الهوية الاسلامية
بقلم : بيزيد يوسف

إن مسايرة التطورات الحاصلة في العالم في مجالات التكنولوجيا و الإعلام و الإدارة و غيرها من مناحي شتى ، و في كل ما يتعلق بتسريع و تامين تطور الدول ليس ضروريا فحسب بل هو واجب ، و هذا ما دأبت كثير من الدول المتطورة على العمل به .
و من دون شك أن مشروع الهوية البيومترية يدخل ضمن هذا الإطار ، و لكنه كما يبدو لم يكن كبقية المشاريع العادية و خاصة أن له علاقة مباشرة بالمواطن و ببنية المجتمع و سايكولوجيا المواطن .
حيث طرحت هذه المسألة إشكالات متعددة ما بين معارض و مؤيد و محايد ، و تمحورت الإشكالات حول الهوية البيومترية و مدى توافقها أو تعارضها مع بعض الحريات و المقومات الدينية ، و خاصة ما يتعلق بالخمار و اللحية ، و المواصفات الواجب تطابقها مع الصور الواجب اعتمادها في هذا النوع من الوثائق . علما أن الكثير من الدول و منها الدول العربية و دول الخليج تحديدا قد بدأت العمل بمثل هذه الوثائق البيومترية و لكنها لم تطرح أي إشكال لأنها لم تطرح موضوع اللحية أو الخمار كموضوع جدل أو نقاش ، لا داخليا و لا خارجيا .
و من المعروف أن الكثير من مواطني هذه الدول من الرجال يسافرون إلى الخارج و للدول الغربية ملتحين كما أن النساء تسافرن بالخمار دون أن يطرح ذلك أي إشكال من قبل الدول الغربية و لا من قبل المنظمات و الهيئات المختصة في الطيران و الأمن في العالم ، و هذا ما زاد الأمر تعقيدا و خاصة أن المعارضين يحتجون على أن المقاييس الدولية طبقا للوثائق المتعارف عليها دوليا لا تتعارض مع الخمار أو اللحية على اعتبار أن البيومترية أكثر دقة بحيث لا تضع مجالا للشك من خلال تحديد الملامح و الهوية بتقنيات عالية و تركز على مجموعة من العناصر الثابتة فيزيولوجيا و بيولوجيا لدى الشخص ،
و هذا الجدال بكل تداعياته في اعتقادي هو حالة صحية في المجتمع تؤكّد مدى تمسك المجتمع الجزائري بهويته و هو الذي استطاع رغم المحاولات المتعددة من قبل المستعمر أن يصمد في الدفاع و المقاومة من أجل الحفاظ على هذه الهوية ، و على الرغم من أن البعض يحاول أثارة جدليات سياسية تأخذ مناحي و زوايا مختلفة برؤى و أبعاد و تصورات متشعبة إلا أنه سيكون مرحلة تحول مهمة ..
و لكن قبل الخوض في خلفيات و أبعاد مثل هذا المشروع يستوجب علينا أن نتعرف على ماهيته و ذلك على لسان وزير الداخلية يزيد زرهوني من خلال ندوة عقدها بخصوص هذا الشأن و الذي أكّد أنه لا يهدف من خلاله إلى المساس بالهوية الوطنية أنما هو إجراء إداري و امني متعارف عليه دوليا .

35 مليون دولار لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية

حيث قال زرهوني، إن الحكومة الجزائرية رصدت مبلغ 35 مليون دولار لتطبيق الخطة التي تندرج في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية الذي سيكون جاهزاً بشكل كامل مطلع العام 2013، مضيفاً «إن اعتماد تقنية وثائق الهوية (البيومترية) والإلكترونية يرمي إلى مكافحة جميع أنواع الجريمة المنظمة وإنهاء عمليات تزوير وثائق الهوية»، مؤكداً أنه لن يكون بإمكان الجزائر السير عكس التيار العالمي السائر نحو تعميم استعمال الهويات الإلكترونية التي تعتمد نظم القياسات البيولوجية التي فسحت المجال واسعاً أمام أجهزة الأمن من التحقق السهل والدقيق من هوية الحاملين لتلك الهويات، فضلاً عن استحالة تزوير هوية إلكترونية تم إنجازها بتقنية القياسات البيولوجية «بيومتركس».

وتتضمن جوازات السفر والهويات «البيومترية» معلومات رقمية فيزيولوجية عن حامليها توضع على رقائق إلكترونية بهدف ضمان الأمن وتسهيل السفر إلى الخارج، وتحمل هذه البطاقات ما يسمى التوقيع الرقمي أو البصمة الرقمية، وهي عبارة عن صورة للصفات الفيزيولوجية مخزنة رقمياً على رقاقة إلكترونية يمكن قراءتها آلياً على نقاط الحدود.

وتسمح تكنولوجيا القياسات البيولوجية بالتعرف إلى صورة الوجه ذي الأبعاد الثلاثة باستخدام مرن للقياسات البيولوجية، مؤكدين أن جوازات السفر الإلكترونية مع رقائق لا يمكن مسها أو تزويرها، كما أنها تحتوي على صورة بمعلومات بيولوجية حول حامليها.

الهوية البيومترية ضرور لمكافحة التزوير و الجريمة

وأضاف زرهوني «إن البطاقة (البيومترية) ستتضمن صورة رقمية لصاحب البطاقة ومعلوماته الشخصية بدقة متناهية، كما أن الرقاقة التي ستتضمنها البطاقة ستحمل رقم التعريف الوطني الموحد الذي سيسمح مستقبلاً بتسهيل جميع عمليات مكافحة الجريمة المنظمة والحد من نشاط شبكات دعم الجماعات الإرهابية وجماعات الإجرام»، مشيراً إلى أن هذا المشروع الحساس يأتي في سياق تنفيذ الجزائر لالتزاماتها الدولية الخاصة بإصدار ومراقبة وثائق الهوية والسفر، تنفيذاً لتوصيات المنظمة العالمية للطيران بشأن الشروع في إصدار جوازات سفر «بيومترية» بداية من شهر أبريل من العام المقبل، استعداداً للسحب النهائي للجوازات العادية مع حلول شهر أبريل من العام 2015، لأن التحدي الذي يواجه المطارات لا يتمثل فقط في كيفية الحصول على معلومات، لكن كيفية استخدامها بشكل ناجح.

وهذا سيؤثر في كيفية تصميم المطارات، خصوصاً مع زيادة حجم الطائرات وما يترتب على ذلك من معالجة عدد أكبر من وثائق المسافرين أثناء الدخول والخروج ومع التدقيق المطلوب لدى أقسام الهجرة والجمارك وغيرها.

ويتم الاعتماد في تحديد الهوية على ملامح الوجه من خلال التركيز على الكيفية التي يتحرك الناس وفقها عبر مناطق السيطرة، حيث يكون العنصر الأمني مهماً جداً، وعندما يتم التأكد فإن ذلك سيدفع نحو تأكيد الهوية وتخزينها على بطاقة السماح بالصعود إلى الطائرة للتأكيد على أن الشخص الذي دُققت أوراقه هو نفسه الذي سيركب في الطائرة والذي سيأخذ حقائبه عند وصوله إلى آخر نقطة في رحلته، كذلك فإنه من الممكن استخدام بطاقة السماح بالصعود لتحقيق مهام مساعدة، مثل تحديد موقع المسافر المتأخر الذي يقوم بالتسوق في الدقيقة الأخيرة في الأسواق الحرة.

وتعمل تقنية الأبعاد الثلاثة عن طريق إسقاط شعاع تحت أحمر غير مرئي على الوجه الذي يقوم بعكسه لغرض «الإمساك» بالصورة وتحليلها، وعند نقاط الحدود فإن الصورة ذات البعدين يتم تخزينها في جواز السفر الإلكتروني، وباستخدام تكنولوجيا «تحويل» الصورة يتم جعلها ذات ثلاثة أبعاد أو تحويل الصورة ذات ثلاثة أبعاد إلى صورة ببعدين، ويعني استخدام تكنولوجيا التحويل أن صورة الجواز لا تحتاج أن تكون ذات ثلاثة أبعاد عند تثبيتها في الجواز الإلكتروني، لكن عند تدقيقها يتم تحويلها إلى صورة ذات ثلاثة أبعاد.

وأضاف زرهوني «إن المعلومات الشخصية والملفات الإلكترونية سيتم تحويلها إلى المركز الوطني لوثائق الهوية الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت عالية التدفق والتي تعادل 660 ميغا بايت، وتربط بين الدوائر والمقاطعة الإدارية والمراكز القنصلية والسفارات بالخارج ووزارة الخارجية الجزائرية، وفق نظام برمجي مؤمن ضد أي اختراق أو قرصنة، ليتكفل المركز بالمعالجة النهائية للمعلومات والبصمات والصور قبل إصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر».

وقال زرهوني، إن جوازات السفر الصادرة قبل العام المقبل ستبقى صالحة إلى نهاية مدتها القانونية المتمثلة في 5 سنوات، وسيتم إنجاز مليون جواز سفر «بيومتري» سنوياً و5 ملايين بطاقة هوية إلكترونية، بإشراف 1500 مهندس متخصص في أنظمة الإعلام الآلي تم توظيفهم في سياق تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.

و انطلاقا من هذه الإجراءات التي لا يمكن لعاقل أن يشكك في مدى ضرورتها كإجراء علمي و عملي ، تبقى مسالة الحفاظ على المقومات الدينية و الهوية العربية - الإسلامية التي هي ثابت من ثوابت بيان أول نوفمبر و من مقومات كيان الدول الجزائرية تطرح لحد الساعة جدلا واسعا حول مدى تعارضها أو تطابقها مع الإجراءات الواجب اتبعاها عند أخذ الصور ، و قد أشار السيد وزير الداخلية أكثر من مرة أنه لم يقل بنزع الخمار أو التخلي عن اللحية أنما شرح كيفية التعامل مع هذه الإجراءات علما ان هناك مرجعيات دينية معتمدة من قبل الدولة يمكن الرجوع إليها في حالة وقوع إشكالات دينية .
و كما يبدو أن خلفيات المشروع تأتي لمسايرة التطورات الحاصلة محليا و دوليا و خاصة أن مثل هذه الهوية قد تؤدي حوالي سبع وظائف و ستغني عن الكثير من الوثائق التي تطلبها الإدارات ، و على ما يبدو أن الكثير لا يعارضون هذا المشروع كإجراء تقني و إداري و أمني إنما فيما ما يتعلق ببعض الحريات الشخصية .
و مع ذلك تبقى المسألة تثير حساسيات كبيرة لحد الساعة على اعتبار أن هذه الخصوصيات تثير مسالة الحريات الشخصية سواء في القوانين الداخلية أو حتى القوانين الدولية المتعلقة بالحريات الأساسية لحرية الإنسان ؟ فهل مسألة مناقشة مشروع الهوية البيومترية هو تداعيات لمدى التمسك بالهوبة الاسلامية و الوطنية أم أن له أبعاد أخرى و هل ستعدّل هذه الإجراءات ليكون هناك توافق بين إرادة الإدارة و رغبة و خصوصيات المواطن و المجتمع المدني ، هذا ما يمكن أن نتعرف عليه من خلال تنفيذ هذا المشروع ؟. و لكن من دون ريب نستشف من هذا الجدل أن الجزائري يفتخر بهويته الجزائرية كما هو متمسك بهويته الإسلامية غير أن مسألتا الإجراءات القانونية - الإدارية و احترام الحريات تبقى مسألة مطروحة للنظر ؟؟. .