الملف :

تحت المجهر :    

فضيحة  النهب العقاري

مافيا العقار: رجال أعمال و ضباط سابقون و مسؤولون نافذون في قلب الفضيحة

 

بقلم : بيزيد يوسف .

      ها هو ملف النهب العقاري يطفو على السطح  مرة أخرى بعد  زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية الوادي  و وعوده بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الملف و التي يرتقب أن تباشر عملها الميداني فيه ،هذا الملف الذي  لا تزال جريدة التحرير تنشر رصدا  و تتبعا له .

هذا الملف الذي طالما تستر عليه العديد من المنتفعين و خاصة من النافذين في مراكز المال و القرار و الذين عملوا و لا يزالون في الخفاء في منظومة دقيقة من شبكة الفساد و نهب المال العام و الخاص ، و لعلّ من أبرز هذه القضايا قضية نهب العقار ، و التي طالت مساحات كبيرة من الأراضي ، و كانت منذ عقود تؤرق الكثير من المعنيين بها من المتضررين و الجهات الرسمية للدولة ،حيث يفتح هذا الملف على الرأي العام  بيد انه  سرعانما يتم التكتم عليه ، و خاصة أنه لم يطال ولاية واحدة بل العديد من الولايات .

 و يبدو أنه بحسب الاحصائيات ملف وطني بأتم معنى الكلمة و في تحديد ملامح الاستقصاء وجدنا أنه يخص المناطق الجنوبية بصورة أدق ، و منها ولاية الوادي التي شهدت في السنوات الخيرة ظاهرة استفحال نهب العقارات مع وجود بعض الوثائق التي تفيد تورط بعض النافذين في المناصب و رجال المال في هذا النهب و السطو المنظم  ، و هذا بمصادقة من بعض جهات الادارة المحلية بعد أن يتم تسجيل بعض الأراضي  باسم مجهول دون التحقق الميداني من ملاكها الأصليين و خاصة أن بعض الملكيات كانت تسجل بعقود عرفية ، و من ثمة تتم عمليات تسهيل انتقال هذه الاراضي لأشخاص آخرين و ذلك باستعمال التزوير و طرق أخرى مختلفة ، حيث توسعت هذه العمليات لتشمل مافيا العقارات التي أصبحت تساهم في الفساد و قد شملت كما ذكرت جريدة التحرير في أعداد سابقة مناطق مثل الشط و سيدي مستور وبلدية  كوينين و غيرها من المناطق كالثامن ماي و بلديات أخرى مع التحفظ على ذكر أسماء المتورطين إلى أن تثبت إدانتهم .

 و الواقع أن الصمت المطبق للسلطات المحلية  في وقت مضى زاد من تعقيد و استشراء  هذه الظاهرة و خاصة أن اللجوء للعدالة يتطلب مدة طويلة ، مما أدى إلى استفحالها و تناميها  و بالمقابل تنامت معها  احتجاجات المواطنين و التي أدت في سنوات ماضية الى الاعتصام أمام مقر ولاية الوادي و لكن كل تلك الاحتجاجات  لم تجد بحسب المتضررين آذانا صاغية فقد توجه الكثير منهم الى الصحافة لطرح هذه القضية على الرأي العام و ايصال أصواتهم و مطالبهم إلى المسؤولين المباشرين . حيث أن احتجاجاتهم عادة ما تعترض بحواجز إما باتهامهم  بافتعالها أو الظرف غير المناسب و في المقابل ينظرون هم بدورهم لبعض المسؤولين بالريبة و يتهمونهم  بالتحيز و المماطلة و عدم الاستجابة لمطالبهم  و خاصة  وأن المتورطين في هذه القضايا هم إما من أصحاب النفوذ أو أصحاب الأموال و  نظرا لتورط  بعض الجهات الأمنية و القضائية و الإدارية في فضائح نهب العقار و منه العقار العمومي بالوادي و هذا بحسب تقارير أمنية  .

و قد كان في وقت سابق و كرد على هذه الاحتجاجات الأمين العام لولاية الوادي السيد حمو بكوش قد صرح للصحافة الوطنية "بأنه لا توجد أضرار ستلحق بهذه الممتلكات الخاصة ، و أن الدولة لا يمكن أن تحجر على عقارات و أراضي المواطنين ذات الصيغة القانونية و التي سويت وضعيتها بعد الخضوع لعملية المسح ، فبعض المواطنين -كما صرح- ذات المصدر- للأسف لا يزالون يجهلون كيفية التعامل مع هذه المسائل ، و يتوجب عليهم قبلا الاطلاع على ما هو قانوني و ساري المفعول حديثا لتفادي هذه المشاكل  التي باتت تؤرق المواطنين و السلطات على حد سواء ، كما يجب على صاحب العقار الادراك جيدا أن الدولة تسير مسألة العقار و الأراضي و ما تعلق بها وفقا لقانونين اثنين لم يتغيرا منذ العام 1990 ، و الخاصين بتسوية الملفات العالقة في تحديد ملكية العقار سواء الخاص أو الممتلكات العامة ".

و كانت الهيئات المعنية قد حددت سنة 2014 كآخر أجل لغلق ملف العقار و مسائل الأراضي و الممتلكات العامة و الخاصة بصفة نهائية ، بقرار وزاري صادر عن الهيئات العليا حتى تتمكن الدولة من التدوين النهائي لهذه الأراضي و إنهاء عمليات المسح الشامل للعقارات على مستوى كل البلديات و بوثائق رسمية غير قابلة للطعن أو التغيير و ذلك للتمكن من المسح الشامل و رسم المعالم النهائية للمواقع الجغرافية دون المساس بممتلكات المواطن .

 

محمد الصغير باباس رفع تقريرا مفصلا لرئيس الجمهورية،،

فمشكلة نهب العقار العمومي و حتى الخاص ليست مشكلة جديدة إذ في وقت مضى كان المجلس الولائي  لولاية الوادي قد راسل وزير المالية لاسترجاع آلاف الهكتارات المنهوبة من المافيا العقارية و التي يعتقد البعض أن مافيا العقار و بعض المسؤولين النافذين قاموا بالبزنسة بها .

و قد قدم أعضاء من المجلس الولائي  و بعض الأعيان بولاية الوادي عرضا تفصيليا منذ مدة لمحمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي على خلفية جلسة عمل قاموا بها معهم  و كان من بين الحضور الوالي السابق لولاية الوادي  مصطفى العياضي و المديرين التنفيذيين .

و بدوره رفع محمد الصغير باباس حسب نفس المصادر تقريرا مفصلا لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بملف النهب العقاري .

و قد تأكّد لاحقا بأن السلطات القضائية قد فتحت ملفا قضائيا بخصوص هذا الموضوع و أن العديد من الأسماء واردة في هذا الملف و ذلك بغية مقاضاتهم و متابعتهم من المسؤولين المتورطين في نهب و تبديد ممتلكات الدولة و ممتلكات الخواص  و منها بعض الوجوه التي تعمل في قطاعات حساسة كالأمن و القضاء و المديرية العامة للأملاك الوطنية ، حيث أكد بعض المنتخبين لجريدة التحرير أن النهب و التزييف و التبديد كان بتواطؤ مع بعض الجهات الأمنية و القضائية و الادارية بحيث أدى الى حدوث نزيف طال العقار في ولاية الوادي و الاعتداء على الممتلكات الخاصة و العامة .

و من المفارقات أن ولاية كولاية الوادي بحجم مساحتها أصبحت لا تجد متسعا لإنجاز مرافق عمومية بعد أن تم الاستيلاء على العقارات العمومية بالطريقة السالفة الذكر و بالتالي لجأت بعض الجهات إلى الاستيلاء على بعض العقارات الخاصة لتعويض الأوعية العقارية المنهوبة من خلال تسجيلها باسم مجهول أو القيام بمحضر وضع اليد عليها بإنشاء قرارات تخصيص بطريقة غير قانونية و باستعمال التزوير كما حدث في مناطق بالشط و سيدي مستور و تكسبت

و مما جعل الأمر يستفحل هو تعرّض المعارضين من ملاك الأراضي و خاصة ملاك الغيطان للتهديد و السجن بتهم تتعلق بتعطيل مشاريع الدولة و برنامج رئيس الجمهورية و قد يلجأ البعض منهم إلى القضاء بعد فوات آجال الطعن و يدخلون في دوامة المطالبات القضائية .

و قد كان بعض المتضررين قد نظموا اعتصاما أمام مقر الولاية للمطالبة باسترجاع "غواطينهم" جمع "غيطان"  إلا أن ذلك لم يغير من واقع الأمر و لا تزال هذه المشكلة مطروحة لحد اليوم .

و تعتبر مسألة الاعتداء على الممتلكات الخاصة و الغوط تحديدا من المسائل المتعلقة بالاعتداء على الحقوق و الكرامة بالنسبة للمواطن السوفي حيث يرتبط الكثير من أبناء سوف ارتباطا وثيقا به ، و هو مرتبط بقيمه الاجتماعية و الثقافية .

و هذا بدوره جعل الردود الشعبية ممتعضة من هذا الوضع و خاصة أن ولاية الوادي من بين بضع ولايات تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات و خاصة في عاصمة الولاية لتضاهي بذلك ولايات مثل الجزائر العاصمة و وهران نظرا لنشاط مافيا العقار من جهة و نظرا لنهب العقارات من جهة أخرى في ظل تباطؤٍ كبير جدا في مشاريع انجاز السكن  الاجتماعي حيث لم تفلح المحاولات في التحقيق في هذا الملف الذي تشعبت فروعه لحد الساعة على أمل أن تحقق اللجنة المكلفة أخيرا من قبل السيد الوزير الأول عبد المالك سلال في ذلك .

و كانت ولاية الوادي في سنوات ماضية و خاصة في عاصمة الولاية قد شهدت عمليات دفن لبعض "الغواطين" و مسح لبعض الأراضي دون الاعلام الكافي و القانوني و بالتالي بقيت هذه المشكلة تلازم هذا الملف .

مهام كبيرة تنتظر اللجنة المكلفة من قبل سلال ،،

يبدو أنه على أي لجنة تكلف بملفات العقارات و على هذا المستوى و الحجم  أن تتوفر على كل المعطيات الميدانية و ذلك من خلال خبراء في العقار من المنطقة  لإجراء فحص ميداني إضافة إلى إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي و الهيئات الادارية المختصة بهدف معالجة هذا المشكل الذي لا يزال ينتظر الحل على غرار ولايات أخرى تشهد نفس المشكل مثلما هو حال بعض الولايات الجنوبية و التي سنأتي على ذكرها ، كما أن هذه المهمة لا يمكن أن تكتمل دونما توفر النوايا الصادقة و الارادة الحقيقية في معالجتها بدءً بمكافحة الفساد الاداري الى الحد الذي وصل بالسيد الوزير الأول بتسميته على مستوى ولاية الوادي " الديكتاتوية الادارية " في إشارة منه الى مستوى الفساد الذي استشرى بولاية الوادي و تحديدا في هذا الملف و ملفات تتعلق بالمستثمرين . و خاصة أن هذا الملف  شهد احتجاجات كثيرة إضافة إلى الغموض الذي يشهده مما يعني ضرورة ايجاد حل جذري له .

فضيحة نهب العقار تجتاح ولايات الجنوب ،،

رجال أعمال و ضباط سابقون و مسؤولون نافذون في قلب الفضيحة ،،

أحالت السلطات الأمنية على مستوى الجنوب الجزائري في تسع ولايات قرابة 3100 ملفا على العدالة و تتعلق الملفات بتهمة نهب عقار الدولة ، و التي  أدت إلى الغاء مشاريع تنموية عديدة قدر عددها بحوالي 114 مشروع تنموي بسبب غياب الأوعية العقارية ،خلال ثمانية عشر شهرا فقط  و من الولايات الأكثر تضررا بعد ولاية الوادي ولاية غرداية .

و تشير بعض المصادر في تقارير سرية أن مسؤول رفيع نهب لوحده 12 الف هكتار بالمنيعة في غرداية حيث أفادت بعض التقارير كذلك للصحافة المكتوبة و ذلك بناء على تقارير ادارية سرية من خلال شكاوي تم رفعها للسلطات العليا للبلاد مما جعل مصالح الأمن تفتح تحريات و تحقيقات بدأت منذ السنة الماضية و قدرت في ولايات الجنوب الكبير ما يقارب 3100 ملف و ذلك بتهم التعدي غير القانوني على الاحتياطات العقارية التابعة للدولة حيث باشرت الفرقة الأمنية التابعة للمديرية المركزية للشرطة الاقتصادية عملها في هذا المجال و في ذات الوقت رفعت منذ مدة قصيرة نفس الفرقة تقريرا سريا تتهم من خلاله رجال أعمال و ضباط سابقون ، بالإضافة الى مسؤولين نافذين بالفساد في بعض ولايات الجنوب و منها ولاية الوادي و ولاية غرداية .و ذلك من خلال التورط في ملفات نهب العقار خلال 3 سنوات الماضية و عبر تسع ولايات و ذلك بالتعدي على 2900 هكتار من عقار الدولة المدرجة ضمن خانة المنفعة العمومية الاستعجالية ، و أضافت نفس التقارير السرية و نفس المصادر أن إطار سامي في الدرك الوطني متهم لوحده بنهب 12 ألف هكتار بدائرة المنيعة بغرداية التي تقع على بعد 270 كلم من مقر ولاية غرداية حيث بيعت عقارات بالدينار الرمزي و هو نفس الوضع الذي شهدته ولايات مثل ولاية الوادي بحصول بعض النافذين فيها على بعض العقارات العمومية بالدينار الرمزي .

ولايات جنوبية أخرى مثل تمنراست شهدت امتعاضا كبيرا من نهب العقار حيث حذرت تقارير أعدها منتخبون محليون من تفكك و انفجار وشيك  لكيان المجتمع المحلي و ذلك بعد اتخاذ السلطات المحلية قرارات بتأجيل و إلغاء بعض المشاريع التنموية و ذلك لنفس السبب و هو تقلص الجيوب العقارية نظرا لتواطؤ المسؤولين المحليين بمنطقتي عين صالح و تمنراست في بيع مساحات عقارية عمومية كانت الدولة قد أدرجتها ضمن المنفعة العمومية و بيعت بالدينار الرمزي و قدرت المساحة ب 3480 م مربع بيعت بالدينار الرمزي ، و في عملية مسح أفاد تقرير للجنة التحقيق التابعة للمديرية العامة لمسح الأراضي بولاية تمنراست قاربت 980 حالة مسح مخالفة للقانون العام للاحتياطات العقارية .

كما أنّ تعدد الشكاوي من قبل المواطنين و العروش المنتشرة في ولاية تمنراست تزايدت فيما يتعلق بعمليات التعدي المتعمد و المفتعل على أراضي العروش و التي ورثوها أبا عن جد.

وقد وصلت الاحصائيات إلى حصر حوالي 1500 قطعة أرض محل نزاع بين الدولة و المواطنين .

أما في ولاية ورقلة فالأمر لا يختلف كثيرا  إذ عرفت بدورها تأخر العديد من المشاريع بسبب اختيار الأرضية المناسبة ، حيث تشهد نزاعا بين الدولة و بعض المواطنين بسبب ملكية الأراضي و خاصة أن بعض المواطنين يستندون إلى ملكيات عرفية و هو ما خلق تعطيل لمؤشرات التنمية بالولاية ، و هذا ادى بدوره إلى تأخير تسليم قطع أرضية مخصصة للسكنات الاجتماعية  و قدرت ب 1500 حصة لتوزيع قطع أرضية سكنية و 9 مشاريع تنموية و مستشفى و العديد من ملاعب " الماتيكو ".

و في غالب الأحيان يعود السبب والاشكال أنّ المجالس البلدية و المحلية المنتخبة في عقود زمنية سابقة  قامت ببيع بعض القطع الأرضية أو تسليمها لمستفيدين و في أحيان أخرى تثبت عمليات تزويرأو استخدام المزور التي  يقوم بها بعض الأعضاء المنتخبين في المجالس المحلية في تزييف ملكية الاراضي و منح عقود الحيازة .

علما أن المنشور الوزاري المشترك رقم 108 الصادر بتاريخ 23 فيفري 2011 و الخاص بإنشاء المستثمرات الفلاحية للنهوض بقطاع الفلاحة و تنظيم الاستثمار و تمكين الدولة من متابعة المشاريع يمنع من التصرف بأراضي العروش لأنه لا يمكن لصحابها الاستغناء عنها

و لذلك حسب ما كشفت عنه بعض التصريحات و التقارير لجريدة التحرير في ولاية ورقلة  فقد طالب السكان من السلطات تسوية الاراضي و إجراء مسح شامل و تمكين الفلاحين من وثائق رسمية تسمح لهم بالاستفادة بالصيغ الجديدة دون التعدي على ملكيات الغير، علما أنّ مثل هذه العمليات أي مسح العقارات لابد أن تمرّ عبر قرار يصدره والي الولاية الذي يعتبر السلطة العليا للولاية  .

أما لجنة المسح  التي توكل لها هذه المهام و حسب مصادر مطلعة فتتشكل من قاضي من المحكمة في مقر البلدية أو الدائرة محل الاختصاص يترأسها و يعين  هو بدوره من قبل رئيس المجلس القضائي و كذا من رئيس المجلس الشعبي البلدي  ضمن دائرة الاختصاص أو من يمثله و يكون نائب الرئيس في لجنة المسح و ممثل للمصالح المحلية للأملاك الوطنية و ممثل للمصالح المحلية لإدارة الضرائب المباشرة و ممثل وزارة الدفاع  و ممثل مصلحة التعمير في الولاية  و موثق تعينه الهيئة المخولة في المنطقة المهنية  و مهندس خبير عقاري تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية و المحافظ العقاري المختص اقليميا أو ممثله ، و المسؤول المحلي للوكالة الوطنية لمسح الراضي أو ممثله .

 

 

مسؤولون كبار وراء توقيف التحقيقات في النهب العقاري،،

حيث سبق و أن تم فتح عمليات تحقيق واسعة في ملفات نهب العقارات في ولايات مختلفة ومنها ولاية الوادي و غرداية و غيرها من الولايات و في غالب الأحيان تتم عمليات توقيف متابعة هذه الملفات أو توريط اشخاص آخرين  ليس لهم علاقة بها .

حيث أن الملفات الخطيرة جدا  عادة ما ترتبط بكبار رجال الاعمال و بعض النافذين من عصابات مافيا العقار ممن لا يمتلكون الوثائق الرسمية للحيازة أو رخص البناء حتى انه في بعض المناطق تم الاعتداء على بعض الأراضي التابعة للوكالة العقارية في حد ذاتها و التي

 ابتدأت بأمتار و انتهت ببناء مدارس و مؤسسات و قد كانت بعض الأراضي تابعة للمحافظة العقارية و هو ما حدث في ولاية غرداية على سبيل المثال لا الحصر .

و قد شهدت ولاية الوادي كذلك تسارع كبير لنهب العقارات في ظل غياب المراقبة و المتابعة ، و يتهم بعض المتابعين للوضع من المجتمع المدني  الهيئات المعنية من جهتين جهة الصمت المتعمد و من جهة مشاركة بعض الموظفين في عمليات التزوير و النهب مقابل رشاوي أو مصالح أخرى مما زاد في تعقيد الوضع و بمعنى آخر التواطؤ  غير المباشر ،حيث شهدت ولايات مثل الوادي و في مناطق محددة كنا قد ذكرناها سابقا عمليات نهب واسعة .

 ذات الأمر حدث في ولاية غرداية في مناطق مثل زلفانة و متليلي الجديدة و بوهراوة و الوجه العمراني للمدينة و كذا الحال بالنسبة لولايات أخرى كتمنراست و  ورقلة مما يؤثر سلبا على المشاريع الحضرية ، حيث أدى في ولاية غرداية إلى تغيير مجرى الأودية مما أدى الكارثة الطوفانية في العام 2008 و التي هزت غرداية و ذلك بعد الاستحواذ على الأراضي و تضييق مجرى الوادي ،  كما تتم التلاعبات في أحيان كثيرة بالمخططات العمرانية لصالح هذه المافيا الأخطبوطية على حساب المصلحة الخاصة .

و هو ما يطرح التساؤلات حول دور الهيئات الرقابية و متابعتها و هذا ما أفادت به بعض الأجهزة الأمنية حيث عادة ما تجد هذه الفئة من ناهبي المال العام سندا و دعما  من شخصيات قوية على المستوى المركزي تمكنهم من التلاعب و الحماية و عدم المتابعة حيث تفيد ذات التقارير إلى أن بعض رجال الأعمال الكبار حصلوا على عقارات و آلاف الهكتارات إضافة إلى قروض مالية كبيرة جدا  و صلت في بعض الولايات إلى اكثر من 2000 هكتار لغرض مشاريع استثمارية و هي عادة لا تؤتي ثمارها ، و تتم من خلالها عمليات نهب العقار و المال العام مما أدى الى استحداث شبكات متخصصة في عمليات النهب العقاري و نهب المال العام مرتبطة ببعضها بشكل فعلي و عملي ، و على الرغم من الأموال الكبيرة التي خصصها برنامج رئيس الجمهورية للولايات  إضافة الى الأغلفة المالية التكميلية التي خصصتها الحكومة إلا أن مسار التنمية يبدو متباطئا نتيجة هذه المشكلة تحديدا ، و هو ما يطرح تساؤلات كبيرة جدا في هذا الجانب ؟؟، و خاصة فيما يتعلق بأزمة السكن التي أدت إلى غليان و احتجاج في العديد من المرات  و في الجزائر العاصمة تحديدا  حيث أصبح العقار يثمّن بأسعار خيالية ،علما أن مساحة الجزائر كدولة كبيرة جدا  يمكنها استيعاب مشكل الأوعية العقارية ، إلا أن وجود هذه المافيا عقد من الأمر أكثر فأكثر و بالتالي ظهر العجز جليا منذ سنة 2000  فيما يتعلق بتقسيم الأراضي السكنية و تعطل مشاريع التهيئة الاقليمية ، و انتشار ظاهرة السكن الفوضوي على الرغم من المخططات العمرانية التي كانت قد برمجتها الدولة و قد سُجِّلت الآلاف من المحاضر من المخالفات التي أودعتها الجهات الأمنية لدى المحاكم أملا في أن تأخذ العادلة مجراها  لمعاقبة المستغلين بالطرق غير القانونية .ولكن تبقى عمليات التنفيذ  عادة منقوصة لسبب أو لآخر مما يزيد من تعقيد الوضع .

ولاية اليزي بدورها لم تسلم من هذه الملفات حيث أحيل منذ مدة رئيس دائرة جانت إضافة الى ضابط سامي من القطاع العسكري على العدالة بتهمة نهب ألف هكتار من عقار الدولة العمومي و  قد خضعا للتحقيق الاداري أشرفت عليه لجنة مختصة تابعة لوزارة المالية

بدورها ولاية أدرار لم تستثن من القاعدة و اتبعت طريقة " فيفتي – فيفتي" أي القسمة على اثنين " النص بالنص " لنهب العقار حيث شهدت العديد من بلدياتها عمليات مماثلة و ذلك ما أكده بعض المواطنين لجريدة التحرير و بعض سماسرة العقار حيث وصلت أسعار العقارات الى أرقام خيالية على غرار ولاية الوادي و  يصل العقار الى الـ 200 بالمائة أحيانا من السعر الحقيقي في مضاربات خيالية و خاصة على تراب عاصمة الولاية ادرار و وصلت الى بلديات مثل أولاد أحمد تيمي التي تبعد عن عاصمة الولاية ب أربعة كيلومترات  و بلدية تمنطيط التي تبعد عن عاصمة الولاية بـ 10 كيلومترات جنوبا  و كذلك بلدية بودة التي تبعد عن عاصمة الولاية ب 14 كيلومترا غربا  حيث تضاعفت أسعار القطع الأرضية بشكل مذهل خلال السنوات الأخيرة  على أن الأراضي ذات الحجم الصغير في عاصمة الولاية تفوق المليار سنتيم على أقل تقدير .

و كذلك الحال بالنسبة لولاية الاغواط حيث غابت الوسائل الردعية لعمليات نهب العقار في مناطق صحراوية شاسعة من المحتمل أن تكون فيها أسعار العقارات معقولة إلا أن ظاهرة نهب الجيوب العقارية جعلت من الأمر مستحيلا حيث تغيب أو تغيّب الارادة الواعية و الصادقة في مكافحة هذه الظاهرة التي ما فتئت تتزايد من يوم لآخر .

و قد أوضح بعض المواطنين في تصريحاتهم عن تمادي بعض المسؤولين في غض النظر عن هذا المشكل لأنه  بحسبهم سيمس ببعض أصحاب المال و النفوذ ، و يذكر البعض منهم في ولاية الأغواط أن حي الزبارة و بلهروي و زقاق الحجاج و بعض الأحياء العتيقة تغاضت فيها السلطات المحلية عن إعادة العقارات لأصحابها بعد الاستحواذ عليها من قبل جهات مسؤولة بحجة إستحداث مقرات حكومية و عمومية نظرا لنقص الجيوب العقارية ، و  قد زادت عمليات الاستيلاء على هذه الجيوب بحجة المشاريع الاستثمارية و خاصة بوسط مدينة الاغواط و خاصة في أحياء المعمورة و المقام و الوحدات الشمالية  و اصبحت العملية تبدو و كأنها اقتسام لغنائم و امتدت العمليات لتشمل المساحات الفارغة و التي كان من الممكن جعلها مساحات خضراء .

و في مدينة أفلو بالجلفة تحولت بعض الأراضي خارج و داخل المدينة  إلى ملكيات خاصة من مستودعات للكراء و مستثمرات و غيرها دون رقيب أو حسيب و الكل يدخل في عملية البزنسة

إن ملفا ثقيلا مثل هذا يستوجب خلق مجموعة من القوانين و الآليات الفاعلة لمراقبة و معاقبة المتسببين فيه بما يخدم المصلحة الوطنية ولا يمكن أن يكون ذلك إلا انطلاقا من الارادة الحقيقية في مكافحة هذه الظاهرة التي أدت إلى ظهور مافيا حقيقية تتحكم في العقار و استطاعت أن تتحول إلى" قطط سمان"  تأكل كل ما طاب و ما يستسيغ لها على حساب المصلحة العليا للوطن و الشعب و الدولة و على حساب برامج التنمية الحقيقية ،كما لا يمكن لأي لجنة مهما كانت أن تضطلع بمثل هذه المسؤولية دون مشاركة كل الفاعليات المدنية و الرسمية من أجل دولة تسود فيها القوانين و لا تزول بزوال الرجال ,