الملف :

تحت المجهر  :            

الانتخابات الرئاسية المقبلة

و ديناميكية الواقع السياسي في الجزائر

سعداني :" إن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون مفتوحة للجميع و الحزب اختار ترشيح بوتفليقة لعهدة رابعة".

بن بيتور صاحب اللاءات الأربعة :" من يتكلم عن عهدة رئاسية رابعة يتحدث باسمه لا باسم بوتفليقة "

... عبد الله جاب الله يدعو للانسحاب من الانتخابات في حالة ،،،،

 

بقلم : بيزيد يوسف

          الآلية الديمقراطية للعملية السياسية كسيرورة حضارية في مختلف بقاع العالم تقتضي تكريس مفهوم التداول على السلطة بطريقة ديمقراطية و حضارية من حيث المفهوم النظري و الواقع العملي ، و مما لا ريب فيه أن الانتخابات هي جزء من العملية الديمقراطية و إجراء عملي لها و ليست عملية صورية و حسب ، و لذا كلما تجرى انتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية يتمخض عنها تفعيل الاختيار الشعبي و كنتيجة عملية و طردية فهي تؤشر لسحب الثقة أو تجديدها و لمدى دقة مؤشر التداول على السلطة و الممارسة الديمقراطية لأن مفهوم الديمقراطية أشمل من ذلك بكثير .

إذ تعتبر الانتخابات السياسية إحدى الآليات الضرورية في العملية الديمقراطية حيث تسعى الكثير من دول العالم الديمقراطية جاهدة لإرساء قواعد هذه الآلية بصورة قانونية و عملية و ليس فقط كمجرد إطار قانوني نظري و صوري ، و بالتالي فلبّ العملية يتمثل في مدى تفعيل الاختيار الشعبي كما ذكرنا آنفا و من ثمة يمكن النظر الى طبيعة الحكم بحسب الاختيار الشعبي مما يصبغه صبغة الشرعية ، و قد أصبح هذا من قبيل التقليد في الدول الديمقراطية و خاصة المتقدمة منها ، بينما لا تزال الكثير من دول العلم الثالث تعاني من مشاكل و قلاقل سياسية بفعل اختلال النظام الديمقراطي و آليات التداول على السلطة و المترتبة عن ظاهرة التخلف السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ، فهذه البلدان إما أن تقع تحت فريسة الانظمة الديكتاتورية  و الطغمة العسكرية الحاكمة  و ما يتبعها من تفشي للظاهرة العسكرية و الانقلابات أو تحت تمثيل ديمقراطي زائف و صوري و في كثير من الأحيان لا يلبي التطلعات الشعبية ،حيث شهدت قارتي إفريقيا و أمريكا اللاتينية لوحديهما خلال السبعينات عشرات الانقلابات .

و في نطاق آخر تحاول دول أخرى جاهدة تأسيس مؤسسات ديمقراطية من أجل إرساء دعائم النظام الديمقراطي على الرغم مما يعترض المعترك السياسي من عقبات و منها خاصة الفساد السياسي و التزوير و التسلط ، كما يكمن نجاح أي نظام سياسي في مدى تحقيقه لآمال و تطلعات الشعب من عدمه .

و الجزائر ستدخل في افريل سنة 2014 معترك الانتخابات الرئاسية و التي بدأ الجدل و الحديث عنها و لا يزال يشغل الساسة بمختلف توجهاتهم و فاعلياتهم و أحزابهم  إضافة الى الصحافة الوطنية ، و خاصة و أنها تتزامن مع تعديلات دستورية من المرتقب كذلك الاعلان عنها، إضافة الى إمكانية الاعلان القريب عن ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة و هو ما أثار الكثير من التساؤلات و الاختلاف بين مؤيد و معارض .

و قبل الخوض في ملف الانتخابات الرئاسية و ما يحمله من جدل ، يمكننا الرجوع الى الخلفيات التاريخية للنشاط السياسي في الجزائر إذ انه و على الرغم من أن الجزائر استقلت في العام 1962 ،الا أن النشاط السياسي و التجربة السياسية في الجزائر ترجع لما قبل الاستقلال و بالتحديد في الحقبة الاستعمارية  و ذلك من خلال الجمعيات و الأحزاب التي كانت قبل الاستقلال جد نشطة  و واكبت الحركة الوطنية في كفاحها السياسي و العسكري و كانت هناك أحزاب فاعلة من قبيل حزب الشعب برئاسة مصالي الحاج و الذي تحول لاحقا لحركة الانتصار للحريات و الديمقراطية سنة 1946 و هو تيار استقلالي و كذا الاتحاد الديمقراطي من اجل البيان الجزائري و له اتجاه ادماجي برئاسة فرحات عباس و غيرها من التيارات كالتيار الاصلاحي بقيادة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و الحزب الشيوعي الجزائري و غيرها من الأحزاب و الجمعيات  التي  دخلت الانتخابات و شاركت في المعترك السياسي في ظل الاستعمار و خاصة بعد دستور الجزائر للعام 1947  من أجل الدفاع عن القضية الوطنية و التي تبلورت لاحقا  في ثورة أول نوفمبر و في جبهة التحرير الوطني التي خاضت النضال السياسي للثورة التحريرية مدعمة بجيش التحرير الوطني و أعطت مثالا حيا و خالدا عن التضحية و التجربة السياسية الناضجة . و بنظرة موجزة من خلال الوثائق التاريخية لأدبيات هذه الأحزاب و نشاطاتها يمكننا اكتشاف مدى الوعي الثقافي و السياسي و الحس الوطني المتوهج الذي انجب رجالا من أمثال شهداء و شهيدات الجزائر كالعربي بن مهيدي و مصطفى بن بولعيد و حسيبة بن بوعلي و غيرهم الكثير و من رجالات الفكر و الاصلاح من أمثال عبد الحميد بن باديس و البشير الابراهيمي ، كما أن مستوى النضال  كان جد مرتفع من أجل غاية واحدة ألا و هي استقلال الجزائر و رفعتها  .

ديناميكية الواقع السياسي في الجزائر

عقب أحداث أو انتفاضة أكتوبر عام  1988 ، شهدت الجزائر تحولا سياسيا كبيرا بظهور  التعددية الحزبية التي كانت قد أفرزتها ظروف تاريخية جعلت النظام الأحادي آنذاك يتجه نحو مسار التعددية و التي كانت في بدايتها تعددية حزبية فتحت المجال لظهور أحزاب سياسية فاعلة و حركات نشطة ، و ذلك على الرغم من فشل تجربة أول انتخابات برلمانية في العام 1991 و التي أدت الى حل الجبهة الاسلامية للإنقاذ لتدخل الجزائر دوامة عشرية سوداء خلفت الكثير من المآسي .

ثم لتعود الحياة السياسية للاستقرار بعد تجربة مريرة بالرغم من نتائجها الكارثية إلا أنها عَـلّمت الساسة و الشعب الجزائري تجربة ثرية بحيث سبقت الربيع العربي بأكثر من عقدين من الزمن و بالتالي كان التعامل مع ما أطلق عليه الربيع العربي مرنا .

و عمليا تنقسم الساحة السياسية من حيث نمطية الأحزاب السياسية إلى نوعين أحزاب داعمة أو موالية للسلطة و أحزاب أخرى معارضة ، كما شهدت الساحة السياسية نمو أحزاب جديدة كان قد أطلق عليها البعض بالأحزاب "الميكروسكوبية " المجهرية  نظرا لصغر حجمها و تمثيلها و التي لا تظهر عادة إلا في المواسم الانتخابية .

و إجمالا يمكننا حصر ما يناهز 48 حزبا سياسيا و ذلك بعد سنة 2012 و هي :

1. التجمع الجزائري    2. الحركة الشعبية الجزائرية    3. حزب النور الجزائري             4. حركة النهضة   5. حزب العمال الاشتراكي  6. حزب عهد 54  7. حركة الانفتاح      8. جبهة المستقبل    9.       جبهة العدالة والتنمية       10. الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية   11. حركة المواطنين الأحرار   12. الحزب الجمهوري التقدمي   13. جبهة التغيير   14. الجبهة الوطنية للحريات   15. حزب جبهة التحرير الوطني   16. حركة الوفاق الوطني   17. حركة مجتمع السلم 18.        الحزب الوطني الحر  19. الحزب الوطني الجزائري       20. حزب العدل والبيان   21. جبهة الحكم الراشد  22. التحالف الوطني الجمهوري   23. جيل جديد   24. حزب الشباب   25. حزب التجديد الجزائري       26. حزب الحرية والعدالة   27. اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية   28. حزب العمال   29. تكتل الجزائر الخضراء   30. حزب الكرامة     31. الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام   32.    حركة الإصلاح   33. التجمع الوطني الديمقراطي    34.       الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو    35. الجبهة الوطنية الديمقراطية    36. حركة الوطنيين الأحرار   7.       حزب الشباب الديمقراطي   38. الحزب الوطني للتضامن والتنمية  39. الحركة الوطنية للأمل  40. حزب الفجر الجديد   41. جبهة الجزائر الجديدة   42. التجمع الوطني الجمهوري    43. جبهة القوى الاشتراكية    44. الجبهة الوطنية الجزائرية    45. حركة الشبيبة  والديمقراطية   46.       التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

و تشير مجموع الاحصائيات من خلال الانتخابات المحلية و البرلمانية إلى أن مجموعة قليلة فقط من الأحزاب هي التي تتحصل على مقاعد بينما تلجأ بقية الأحزاب للمشاركة السياسية فقط و لا يكاد البعض منها  أن يعدو مجرد شكل تنظيمي يظهر فقط في مواسم الحملات الانتخابية و لا نكاد نجد لها مقرات في بعض الولايات ، و لكنها تظهر بين عشية و ضحاها ، و البعض منها يفتقر حتى للأدبيات السياسية و الهيكل التنظيمي  و هو ما خلق فسيفساء غير منسجمة تطفو على الساحة السياسية مقابل أحزاب أكبر منها حجما و تمثيلا ، بل إن بعض المحللين يرون أن عماية تكسير و خلق المعارضة داخل أحزاب أخرى هي التي ولّدت هذه  الفسيفاء ، و هو ما يتيح لبعض الأحزاب الكبرى و خاصة الموالية للسلطة الحصول على نتائج أكبر و خاصة في الانتخابات المحلية و البرلمانية و هو ما سينعكس لاحقا على الانتخابات الرئاسية .

و الاشكالية الأكبر التي تعترض الباحث و المحلل في ديناميكية الواقع السياسي هو أن التقسيم النظري للأحزاب السياسية في الجزائر يتم على أساس المعارضة أو الموالاة لرئيس الجمهورية مما جعل بعض المحللين يرون في هذا النوع من التعددية أحادية جديدة تنطلق من ظاهرة التحالف الرئاسي بين "حمس و حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي " و التي ظهرت في ظل ظروف صعبة شهدتها البلاد لكنها استمرت لمدة طويلة ،بيد انّ المراهنة من قبل حركة حمس على الربيع العربي جعلها تخرج لاحقا من هذا التحالف الرئاسي و بالتالي تعود لوضعية ما قبل العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة ، و من هنا يظهر احتمال ترشيح رئيس الحركة عبد الرزاق مقري للانتخابات القادمة لسنة 2014 بعد انسحاب أبو جرة سلطاني من رئاسة هذه الحركة و في المقابل كان حزب جبهة التحرير الوطني يراهن و لا يزال على أن مستقبله مرهون بفوز الرئيس بوتفليقة في الرئاسيات حيث صرح عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن تأييد الحزب المطلق لترشيح بوتفليقة لعهدة رابعة و كان هذا الحزب قد شهد تغييرا بعد انتهاء عهدة عبد العزيز بلخادم قسريا و هو نفس الحال بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي الذي حدث فيه نوع من الانقلاب الداخلي بتنحية أحمد أويحي عن رئاسة الحزب و هو بدوره أي "الأراندي"  يرشح بوتفليقة لعهدة رابعة علما أن الرئيس بوتفليقة لم يعلن بعد عن ترشحه لعهدة رابعة .

و في المقابل بعض الأحزاب الأخرى التي تصنف على أنها معارضة  و من أهمها  التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و الذي بدوره شهد رحيل سعيد سعدي عن الحزب و كذا جبهة القوى الاشتراكية و حركة الاصلاح و النهضة و التي  تنادي بالمعارضة بينما بقي حزب العمال بقيادة لويزة حنون كحزب معارض  و التي يقال عنها أنها تدور في فلك السلطة على الرغم من رفضها المشاركة في الحكومة

و مع كلّ هذا الصراع فقد استطاع الرئيس بوتفليقة افتكاك التأييد الشعبي ليحكم الجزائر على كرسي ثابت لأنه رفض أن يحكمها على كرسي مهتز كما قال سابقا و هو ما عبرت عنه نسبة التصويت التي وصلت الى 90 بالمائة أي قرابة 15 مليون ناخب ممن وضعوا ثقتهم فيه في العهدة الثالثة و تمكن الرئيس بوتفليقة من التفوق بجدارة عن منافسه الكبير علي بن فليس و الذي دعمته بعض القوى الكبرى  و حتى الخارجية منها لمضايقة بوتفليقة و هو الذي غاب أي بن فليس عن المشهد السياسي لمدة طويلة و من المرجح أن يعود للمشهد السياسي كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة  في افريل المقبل .

و الواقع أنه على الرغم مما يقال من تضخيم نسب المشاركة و التصويت إلا ان المؤشرات تشير على أنّ نسبا لابأس بها من الناخبين الجزائريين تصوت لصاحب الكرسي في الرئاسة أي أن حظوظ الذي يجلس على كرسي المرادية هو الأوفر دائما  و هذه العينة لا تستثني النخب من غيرها في غالب الأحوال و لكنها غير مطلقة ، و على الرغم من العزوف عن التصويت الذي يحدث مرارا مثل الانتخابات البرلمانية لسنة 2007 الا أن اتجاه و سلوك الناخبين يمكن التنبؤ به في ظل دائرة مغلقة من الخارطة السياسية و بالتالي عادة ما تكون النتائج متوقعة و خاصة إذا كانت تسبقها قوانين تعد لبيئة انتخابية محددة .

و قد طالبت بعض الأحزاب السياسية في وقت سابق بعد تعرض الرئيس بوتفليقة لوعكة صحية بتطبيق المادة 88 من الدستور و ذلك للمطالبة بانتخابات رئاسية مسبقة رغبة منها في التخلص من منافس قوي و التي أصبحت تنعته بالغير قادر على تسيير زمام الحكم و الدولة و بالتالي ترى أنه من الضروري ألاّ يترشح لعهدة رابعة و التي يرى فيها البعض تعديا على حقه الدستوري  .

 

 

كرنولوجيا الانتخابات الرئاسية ،،

لم تشهد الجزائر انتخابات تعددية الا في التسعينات حيث تَعاقب على الجزائر رؤساء بدءا من بلة الى غاية الشاذلي بن جديد كرؤساء دون منافس و لكن في ظل التعددية السياسية كانت أول انتخابات تعددية قد أجريت في عهد الرئيس السابق اليامين زروال و قد اسفرت هذه الانتخابات على النتائج التالية :

الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 1995 : وهي أول انتخابات تعددية تجرى في الجزائر، وترشح فيها حسب الجدول المرفق :

 

وقد فاز بهذه الانتخابات اليمين زروال بحصوله على نسبة 61% من إجمالي الأصوات.

ثم تلتها انتخابات 1999 و التي اسفرت عن النتائج التالية  :

كانت نسبة الناخبين 60.25% من إجمالي المسجلين. وكانت نتيجة الانتخابات كالتالي الجدول المرفق :

 

وقد كان مجموع المرشحين عدا  بوتفليقة قد اتهموا الحكومة بالتزوير وذلك قبل الانتخابات، وأعلنوا انسحابهم عشية يوم الانتخابات.

 ثم الانتخابات الرئاسية في 8 أبريل 2004 :

حيث كانت نسبة الناخبين 58.07% ويقدر عددهم ب10,508,777 من أصل 18,097,255 مسجلين، وقدر عدد الأوراق الملغاة ب329,075. وكانت النتيجة النهائية حسب الجدول المرفق :

 

وقد اتهم علي بن فليس وسعدي وجاب الله الحكومة بتزوير الانتخابات الرئاسية، وأعلنت منظمة الامن والتعاون الأوروبي أنها لم تر أي تزوير في سير الانتخابات.

 و أخيرا الانتخابات الرئاسية في  9 أبريل 2009 :

كانت نسبة الناخبين 74.11% ويقدر عددهم ب15,351,305 من أصل 20,595,683 مسجلين، وقدر عدد الأوراق الملغاة 1,042,727 ورقة. وكانت النتيجة النهائية:

و بدوره كان موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية قد اتهم الادارة بتزوير الانتخابات ، بعد ان سجّل نسبة ضئيلة في الانتخابات الرئاسية و لكن كانت كل المؤشرات منذ البداية تشير على عدم توازن الكفة حيث كان من المرجح أن يفوز بها بوتفليقة كونه كان رئيسا لمدة عهدتين سابقتين كما هو موضّح لدينا في الجداول السابقة و بعملية استقرائية نتبيّن مدى التفاوت الكبير في عدد أصوات الناخبين مما يؤشر إلى مجموعة من نقاط التحليل و من بينها :

-         أن بوتفليقة خاض حملة انتخابية كبيرة في هذه الانتخابات مع الوثوقية العالية بالفوز

-         راهنت الأحزاب الكبيرة و منها التحالف الرئاسي على فوز بوتفليقة و بالتالي كان ميلان الكفة لصالحه من خلال دعمها له .

-         عمليات الحشد و التعبئة و التمويل كانت بحجم كبير جدا ، و خاصة مع اكتسابه شعبية كبيرة جدا انطلاقا من برامج تنموية و مشاريع كبرى رصدت لها مبالغ طائلة.

-         حجم المرشحين الذي كان يعد صغيرا في ظل عدم وجود منافس حقيقي .

و لو أردنا اجراء دراسة  بمنهج مقارن مع ما يجري من انتخابات رئاسية في بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة و فرنسا فإننا نجد لسنوات متتالية تنافس حاد بين على الأقل مرشحين بحيث تتراوح الأصوات بين الاربعين الى الخمسين بالتناوب بين المرشحين أي أن الفارق ليس بالضئيل في هذه الدول نظرا لديناميكية التفاعل السياسي الكبير القائم على التوازن مثلا : حزب جمهوري في مقابل ديمقراطي .

 

الانتخابات الرئاسية بين الاشكالات الدستورية و الموانع السياسية ..

 

ككل مرة تعتبر الأحزاب و الشخصيات السياسية المعارضة أن الاستحقاقات الرئاسية محسومة سلفا لأنها كما كانت في المرات السابقة تصوت بآلية محصلتها :هل تقبل أم ترفض استمرار بوتفليقة بالحكم ؟ و لا تقوم على آلية التداول نظرا لمجموعة من العوامل و التي نستطيع استنتاجها من تصريحات المرشحين و الأحزاب السياسية ، و كمثال على ذلك ما حدث للشيخ محفوظ نحناح من منع للترشح سنة 1999 كمرشح لحركة حماس سابقا و حمس حاليا علما أنه كان قد ترشح سنة 1995 و كان سبب المنع عدم المشاركة في الثورة التحريرية ، و كما حدث لأحمد طالب الابراهيمي حيث منع بسبب عدد التوقيعات المطلوبة لقبوله للترشح و مرة أخرى يحدث نفس السيناريو مع عبد الله جاب الله في انتخابات أفريل سنة 2009 بسبب اقصائه من حركة الاصلاح الوطني و التي يرى البعض أنها كانت مدبرة سلفا لمنعه من الترشح و هي مجموع الأسباب التي جعلت حسين آيت احمد و علي بن فليس و مولود حمروش و سيد أحمد غزالي و غيرهم لا يغامرون بدخول معترك الانتخابات الرئاسية  و عدم اعادة التجربة . فعادة ما يكون القانون حاجزا أمام بعض المرشحين مما يجعل المعارضة تتهم الادارة بسن القوانين على مقاسها و بالتالي تكون النتيجة معروفة مسبقا و هذا ما حدث بدوره في الانتخابات المحلية و البرلمانية مع تحديد نسبة الخمسة بالمئة و السماح بظهور مجموعة من الأحزاب الصغيرة إضافة الى تقسيم الدوائر الانتخابية .

 و حتى اليامين زروال كان قد رفض الدخول في معترك انتخابات رئاسية جديدة حتى لا يقع في مازق المنافس الكبير او باعتباره "أرنب سباق " و كان ذلك كتجربة لمعالجة مشكلة مقاطعة الانتخابات التي بدأت تتزايد في السنوات الأخيرة و التي هي بدورها تحتاج أكثر من دراسة متأنية و قد أصدر اليامين زروال بيانا في 14 جانفي 2009 رافضا الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد و خصوصا عدم تمكين الشباب فرص العمل السياسي مما يعني العزوف السياسي و مقاطعة الانتخابات و هذا العزوف لم يمس فقط الشباب بل كذلك منافسي بوتفليقة من الشخصيات ذات الوزن الثقيل و هذا ما دفع بوتفليقة مخاطبا الشعب الجزائري في خطاب اعلان ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة : صوتوا حتى لو صوّتم ضدي لكن صوتوا .

 

و يرى بعض المحللين أن اسباب العزوف عن الانتخابات ترجع لعوامل نلخصها فيما يلي :

1-  - التعديل الدستوري الأخير الذي قبله نواب البرلمان بغرفتيه بالأغلبية وهو التعديل الذي سبقه رفع أجور النواب شهورا قليلة قبل تعديل الدستور وهو ما اعتبره المراقبون شراء مفضوحا لذمم ممثلي الشعب والغريب أن التعديل جاء في نهاية العهدة الرئاسية وليس في بدايتها كما أن المعارضة أصبحت لديها مؤاخذات على الرئيس بوتفليقة الذي بحسب تعبيرها أقصى بعضا من الوجوه السياسية محتكرا الساحة السياسية لنفسه ساعيا إلي الاستمرار والبقاء في الحكم رغم مرضه الذي يقلق الجماهير بالفعل حسب وجهة نظر المعارضة دائما .

2-  - غياب المنتخبين المحليين في المجالس النيابية حيث تحول من يفترض بهم الدفاع عن الشعب إلي موظفين يمارسون النضال الكلاسيكي داخل أحزابهم الذي يمنع كل نائب ممثل للشعب في المجالس المنتخبة من مخالفة سياسة حزبه وعقيدة جماعته .

3- - سوء الأحوال المعيشية لدى بعض الجزائريين كأزمة السكن وغلاء المعيشة الذي يقابله انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية خاصة الحبوب وانعكاسات هذه الحاجات والمسائل اليومية الملحة على اهتمامات المواطنين .

4- - ارتفاع نسبة البطالة والتي تمس فئة كبيرة من الشباب خصوصا الإطارات وخريجو الجامعات الذين تتسابق علي استغلالهم الدول الأوروبية وازدياد تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية نحو الدول الأوروبية وتفاقم مشكلة الرشوة والفساد والمحسوبية .

 5- - تشابه برامج المترشحين لمنصب الرئاسة حيث لا توجد فروقات جوهرية مميزة لمترشح ما دون آخر عكس الانتخابات السابقة لسنة 2004 و 1999 والتي شهدت تنوعا في الشخصيات والبرامج الانتخابية .

6- - احتكار أحزاب الموالاة " جبهة التحرير الوطني ' الأفلان ' والتجمع الوطني الديمقراطي ' الأرندي ' وحركة المجتمع الإسلامي ' حمس ' " للمشهد السياسي منذ سنوات دون تغيير هذا الواقع حيث تحول الائتلاف الحكومي من وضع استثنائي إلى حقيقة مفروضة في الواقع علي الشعب الجزائري بسبب استمرار العمل بقانون الطوارئ لمدة طويلة والذي تم رفعه فيما بعد والذي كان يمنع العديد من الأحزاب السياسية في المعارضة من النشاط السياسي الحر .

7- - قصر الحملة الانتخابية وعدم تمكن المواطنين من التواصل مع جميع المترشحين لعدة أسباب أهمها عدم مساواتهم في الإمكانات والقدرات المادية حيث استطاع الرئيس بوتفليقة أن يحصل على دعم العديد من رجال الأعمال له وهي ظاهرة جديدة لم تعرفها البلاد من قبل - مكنته من إنجاح حملته الانتخابية علي حساب منافسي

 

 

الحملة الانتخابية المبكرة و حرب التصريحات المفتوحة ،،

شهدت وسائل الاعلام حملة انتخابية مسبقة من خلال التصريحات لبعض الشخصيات السياسية ، ففي حين أكدت بعض الأحزاب و منها حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و الأسرة الثورية و أحزاب اخرى دعمها لترشيح بوتفليقة و هذا ما عبر عنه عمار سعداني الامين العام لجبهة التحرير الوطني في لقائه مع الصحافة الوطنية حيث قال : إن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون مفتوحة للجميع و ستعطي صورة حقيقية عن الممارسة الديمقراطية في الجزائر و أنها ستكون شفافة و حرّة مضيفا أنّ الحزب اختار ترشيح بوتفليقة لعهدة رابعة.

كما أن ملامح حملة بن فليس بدأت واضحة المعالم حيث يرتقب أن يعلن عن ترشحه في العاشر من شهر ديسمبر الجاري و ذاك حسب مصادر مقربة منه علما أن بن فليس كان رئيسا سابقا للحكومة و ترشح في انتخابات رئاسية سابقة و نفس المصادر أضافت بأنه سوف يترشح سواء ترشح الرئيس بوتفليقة أو لم يترشح وأن برنامجه ثري يعتمد على مجموعة من الخبراء في شتى الميادين

بن بيتور و اللاءات الاربعة ،،

و يتوقع كذلك ترشح أحمد بن بيتور وهـو  رئيس الحكومة الأسبق والمرشح لرئاسيات 2014،و الذي قلّل  من امكانية  ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة واستبعد ذلك في الوقت الحالي بالنظر إلى تغير البيئة الإقليمية .

و قد صرح لوكالة الانباء الألمانية قائلا ''إذا ترشح بوتفليقة فهذا قراره.. ولكن برأيي من الصعب أن يكون هناك ترشيح آخر لبوتفليقة''، مضيفا :''الجبهة بالنهاية جبهة سياسية كغيرها من الجبهات السياسية ، ''،يقصد بها جبهة التغيير التي دعت إليها بعض الأحزاب وأنه :''بعد التغيرات التي حدثت في عام 2011 بفعل الثورات العربية رأيت أن هناك فرصا جدية للتغيير .

وهذا ما نعمل عليه الآن في  .. وأكرر أن من مصلحة البلاد والحكام أن يكون هناك تغيير سلمي عبر انتخابات 2014

كما رد بن بيتور على إعلان عمار سعداني الأمين العام للحزب الحاكم حزب ''جبهة التحرير الوطني'' ترشيح بوتفليقة رسميا لخوض الرئاسيات باسم الجبهة بقوله إن :''الرئيس لم يعلن ترشحه حتى الآن.. وهو كرئيس للجمهورية يمكنه عبر مؤسسات إعلامية عدة إعلان ما يريد دون حاجة لآخرين للتحدث باسمه.. وبالتالي من يتكلم عن عهدة رئاسية رابعة يتحدث باسمه لا باسم بوتفليقة"

وصرح لنفس وكالة الأنباء الألمانية حول إمكانية لجوء بوتفليقه لتمديد رئاسته الحالية لمدة عامين عبر تعديل دستوري قائلا: ''منذ عدة أشهر أطلقت اللاءات الأربعة: وهي لا لعهدة رئاسية رابعة ولا لتزوير الانتخابات ولا لتمديد العهدة الرئاسية الحالية ولا لتعديل الدستور كما طالب بلجنة مستقلة تشرف على الانتخابات محذرا على حد تعبيره من بقاء الحكام الحاليين مؤكدا انه لا مشكلة شخصية له مع بوتفليقة بعد خروجه من السلطة عام  2000

كما نفى بن بيتور الاتهامات الموجهة له بإثارة احتجاجات الجنوب لكونه ابن الجنوب قائلا ان الربط بينهما لا معنى له كما رفض وصف البعض له بأنه مرشح الاسلاميين و لم يستبعد امكانية التعامل مع المؤسسات و المجتمع المدني 

عبد الله جاب الله يدعو للانسحاب من الانتخابات في حالة ,,,,

أما عبد الله جاب الله و من خلال تصريحاته للصحافة الوطنية فقد دعا الأحزاب السياسية للانسحاب من المشاركة السياسية في الانتخابات المزمع اجراؤها في شهر أفريل المقبل في حال غياب شروط الشفافية و النزاهة ، مضيفا أنه ما دامت وزارتا العدل و الداخلية تشرف على الانتخابات فإنها لن تكون نزيهة مقترحا بدوره كما بن بيتور اسنادها لهيئة مستقلة لا تخضع للإدارة  مؤكدا أن فرضية التكتل بين الأحزاب من أجل رئيس مرشح ينبغي أن تتمحور حول الضمانات و تصفية القوائم الانتخابية و مراقبتها حتى لا تتم عمليات التزوير لأن هذا سيؤدي بحسب تعبيره الى بقاء سيناريو العهدة الرابعة  و قال أن تزكية بعض الأحزاب لعهدة رابعة من أكثر الصور قتامة في تاريخ هذه الأحزاب السياسية كما أكد أن موقفه من الترشح لم يتضح بعد إلى غاية توفر كل المعطيات كما انتقد التعديل الدستوري  مؤكدا ان الجزائر بحاجة الى اصلاح جذري .

عبد الرزاق مقري و الخيارات الأربعة ،،،

من جهته عبد الرزاق مقري أشار في تصريحاته إلى أن حمس حاليا تتوفر على أربعة خيارات تتمثل في الدخول إلى المعترك الرئاسي بمرشح الحركة الذي هو أنا يعني عبد الرزاق مقري وخيار المرشح التوافقي الذي سيمثل المعارضة والذي نعتبره خيارا محبذا، بالإضافة إلى خيار المقاطعة ، و التنسيق مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لتوفير الضمانات الضرورية لتحقيق انتخابات نزيهة”،

أما محمد جهيد يونسي : الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فقد أبدى استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة اذا ما زكاه مجلس الشورى للحزب الذي سينعقد في ديسمبر المقبل ، واعتبر أن موعد الانتخابات لا يتعلق باستخلاف الرجال بقدر ما يتعلق بتوفير الأرضية لتحقيق توافق وطني يضمن حل معضلات الجزائر ويكرس الديمقراطية ،داعيا لضرورة فتح حوار وطني لاجتماع كل الاطراف السياسية سواء كانت داخل السلطة او خارجها أولا، ثم التوافق على أمهات القضايا لحل معضلة شرعية الحكم .

و في الواقع ان العملية الانتخابية الرئاسية هي التي سوف تحدّد مسار الجزائر سواء ببقاء الرئيس بوتفليقة او باختيار ممثل آخر ، لأن الانتخابات في المحصلة آلية ديمقراطية و ليست هي الديمقراطية في حد ذاتها .